ب - حدود دقيق منطقه اي كه مميزي در آن خاتمه يافته است

ج- نشاني محل مراجعه صاحبان املاك براي استحضار از نتيجه مميزي املاك خود كه اين محل بايد در درجه اول در

شهرداريهاي نواحي يا برزن هاي تابعه باشد.

د- در تاريخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض كه از روز انتشار نوبت اول آگهي خواهد بود.

ه - ذكر شرط مذكور در تبصره 2 ماده 8 قانون راجع به قبول اعتراض با قيد اينكه معترض مكلف است نشاني كامل و صريح خود را ذيل برگ اعتراض بنويسد.

و- نشاني كامل محل پذيرش اعتراضات

ماده 7- شهرداري مكلف است نتيجه مميزي املاك واقع در هر منطقه را در محلي كه در اگهي معين شده است بترتيب شماره ملك (پلاك ثبتي) در تابلوهائي كه براي اينكار اختصاص داده ميشود اعلان نمايد بطوريكه مالكين در صورت مراجعه براحتي بتوانند از نتيجه مميزي ملك خود اطلاع حاصل نمايند.

ماده 8- شهرداري مكلف است كليه تغييرات و انتقالات املاك را در شناسنامه املاك عمل نموده و عمليات را طوري اداره و انجام دهد كه هميشه در جريان آخرين تغييرات و انتقالات ملك باشد.
تبصره - در نقاطي كه ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري اجرا مي شود ادارات ثبت موظفند در آخر هرماه يك نسخه از فهرست انتقالات قطعي املاك را به شهرداري ارسال دارند.

ماده 9- هرگاه نتيجه مميزي قبل از انقضاء مهلت 6 ماه مذكور در ماده 5 قانون كه براي اعلام بها تعيين گرديده است طبق مقررات ماده 7 قانون اعلام شود مالكيني كه بر مبناي مميزي اعلام شده عوارض ملك خود را بپردازند و يا نسبت به نتيجه مميزي اعتراض نكنند عدم اعتراض و يا پرداخت عوارض از ناحيه آنان در حكم اعلام بهاي ملك مي باشد.
ماده 10- براي تهيه طرحهاي مميزي و استفاده از روشها و وسائل نوين علمي و تعليم افراد فني مميزي و وصول و هماهنگ كردن آن در شهرداري هاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري تعليمات لازم از طرف وزارت كشور صادر و وسيله شهرداريها به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 11- شهرداري مكلف است به منظور تسهيل درامر وصول عوارض موضوع قانون نوسازي و عمران شهري در شعب و نمايندگيهاي بانك ملي ايران حساب خاصي بنام حساب درآمد قانون نوسازي و عمران شهري با زكند و فرمهاي مخصوص با نظر وزارت كشور تهيه و در شعب و نمايندگيهاي مذكور در دسترس موديان قرار دهد. مؤديان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازي و عمران شهري مكلفند با مراجعه به بانك فرمهاي مربوط را تكميل و عوارض مقرر را پرداخت و رسيد دريافت دارند.

ماده12- شهرداري مكلف است مندرجات رسيد با رسيدهاي پرداخت عوارض را با شناسنامه املاك تطبيق و ظرف 15 روز از تاريخ پرداخت نسب به صدور برگ مفاصا حساب اقدام كنند و در صورتيكه مودي براي دريافت آن مراجعه ننمايد وسيله پست سفارشي براي او ارسال دارد.
در اوراق مفاصاحساب بايد صريحاً قيد شود(اين مفاصا صرفاً مربوط به عوارض قانون نوسازي و عمران شهري است)

ماده 13- شهرداري مكلف است در هر دو مورد و در هر موقعي كه نتيجه مميزي طبق مقررات مواد 7و8 قانون قطعيت پيدا مي كند. طبق مقررات زير نسبت به وصول عوارض اقدام نمايد.

الف - در مورد املاكي كه نتيجه مميزي آنها د رمهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعي شده است.
قطعيت و مبلغ عوارض و تاريخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت، با ارسال نامه به وسيله پست به مؤديان اعلام ميشود هرگاه پس از پايان مهلت مقرر در ماده 10 قانون عوارض متعلقه پرداخت نشود، ظرف دو ماه مشخصات مؤديان ضمن فهرست و يا فهرست هائي براي قطع برق و گاز به موسسات مربوطه فرستاده ميشود و پس از انقضاي مدت ششماه مذكور در ماده 14 قانون عليه مودياني كه عوارض متعلقه را پرداخت نكرده اند اجرائيه صادر خواهد شد.

ب- در مورد املاكي كه نتيجه مميزي آنها پس از پايان مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعي مي گردد.

1- در صورتيكه تاريخ قطعي شدن ظرف ششماه پس از پايان مهلت مقرر در ماده 10 قانون باشد قطعيت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بند الف، به موديان اعلام مي گردد و تا پايان ششماه مذكور مهلت داده ميشود كه عوارض مربوط را بپردازند و هرگاه تاريخ اعلام تا پايان ششماه كمتر از 15 روز باشد مهلت 15 روز خواهد بود.

2- در صورتيكه تاريخ قطعي شدن پس از انقضاي ششماه مذكور در ماده 14 قانون باشد، قطعيت طبق بند الف،: به موديان اعلام مي گردد و فقط 15 روز به آنان مهلت داده ميشود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمايند.
شهرداري همراه با اقدامات مذكور مشخصات مودياني را كه عوارض املاك خود را نپرداخته اند در اجراي ماده 12 قانون به موسسات برق و گاز تسليم و بر طبق ماده 14 قانون به صدور اجرائيه مبادرت خواهد كرد.

ماده 14- نسبتي از قيمت هر ملك كه در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد با كسب نظر شهردار و استاندار يا فرماندار كل بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب كميسيوني مركب از وزير كشور و وزير اقتصاد و مدير عامل سازمان برنامه تعيين ميشودو ملاك عمل قرار مي گيرد.

ماده 15- اجراي مدلول اين آئين نامه موكول به تعيين نسبتي از قيمت ملك كه ماخذ دريافت عوارضي خواهد بود از طرف كميسيون مذكور در ماده 14 و انتشار آگهي از طرف شهرداري ميباشد